سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در خصوص ارائه بودجه سال 1389 و همچنین لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تخلف آشکار قانونی انجام داده است.

علی اصغر یوسف نژاد درخصوص تاخیر ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت: براساس ماده 216 آیین‌نامه ‌داخلی مجلس، دولت موظف است در 15 آذر ماه لایحه بودجه سالیانه را به مجلس ارائه کند، بنابراین تاخیر در این موضوع خلاف قانونی آشکار به شمار می‌آید. وی خاطر نشان کرد: تاخیر دولت در ارائه بودجه سال 1389 و لایحه قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حالی است که هم رییس مجلس و هم توسط دیگر نمایندگان حاضر در مجلس تذکرات و مکاتباتی در این خصوص با دولت داشته‌اند و دولت نباید نسبت به بودجه تصور ورزد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باتوجه به حجم زیاد مفاد و مواد لایحه بودجه سال 1389 و اهمیت ویژه‌ای که این لایحه دارد به طور حتم لازم است دولت در فرصت مقتضی و تعیین شده لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کرد تا نمایندگان با فراغ بال به بررسی بودجه بپردازند. دولت باید توجه داشته باشد بررسی همزمان و چه بسا زودتر لایحه بودجه از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از لحاظ علمی و کارشناسی در تضاد است چون لایحه بودجه سال 89 باید براساس قانون برنامه تنظیم شود نه به طور همزمان.

یوسف‌نژاد در خصوص اهمیت خلاف قانونی گفت: دولت نباید تخلف از قانون را تنها برای افراد عام و کارمندان عادی جرم بداند بلکه این موضوع باید برای خواص و مسئولان اجرایی هم در نظر گرفته شود. وی در پاسخ به این پرسش که برخی از مسئولان دولتی علت تاخیر بودجه 89 دولت به مجلس را مربوط به لایحه طرح تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها می‌دانند، تصریح کرد: این استدلال غلط است، چرا که دولت اگر تقدیم لایحه بودجه را در گرو لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها قرار داده، این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده است؛ اگر هم قانون شود سه ردیف مستقل در بودجه دارد و دیگر شرایط بودجه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در خصوص تاخیر بودجه سال 1389 دولت به رغم تذکراتی که از طرف مجلس شورای اسلامی دریافت کرده چنین استنباط می‌شود که قوه مجریه به اجرای قانون علاقه‌مند نیست.عدول دولت از قانون تنها مربوط به لایحه بودجه 89 نیست، بلکه لایحه قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه در سال‌های 85، 86، 87 را هنوز به مجلس ارائه نکرده است. در موقعیت و زمانی که دولت همگان را به قانون و رعایت آن دعوت می‌کند جای تعجب دارد، آیا فرار از قانون توسط دولت جایز است یا خیر؟ دولت باید در خصوص عملکرد‌هایش دلایل تاخیر لایحه بودجه سال 89، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با دلایل مستند و قانونی را برای نمایندگان مجلس توضیح دهد.